صادق البرلمان الهولندي على قرار يقضي بتقليص اعتماد الجيش الوطني على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في خطوة من شأنها دفع الحكومة نحو البحث عن بدائل أوروبية أو محلية، بهدف إنهاء حالة “التبعية” التقنية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة لشركات السلاح الإسرائيلية.
ويأتي القرار في ظل تقارير كشفت عن حجم الاعتماد الكبير للقوات المسلحة الهولندية على تقنيات شركات إسرائيلية بارزة، من بينها "إلبيت سيستمز" و**"رافائيل"**، حيث بلغت قيمة المشتريات العسكرية من إسرائيل نحو مليار يورو خلال العامين الماضيين فقط.
وفي هذا السياق، أقرّ وزير الدفاع الهولندي روب بريكلمانز، في رسالة وجّهها إلى المشرّعين، بوجود هذا الاعتماد، مؤكدًا أن الوزارة ستُعطي أولوية مستقبلية لمورّدين من داخل الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تعزيز السيادة والأمن الدفاعي للبلاد.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في أبريل/نيسان 2025 إلغاء تراخيص التصدير العامة إلى إسرائيل، واستبدالها بنظام فحص دقيق لكل حالة على حدة، يشمل المعدات العسكرية والسلع المصنفة ضمن “الاستخدام المزدوج”.
ويرى مراقبون أن مصادقة البرلمان على هذا القرار لا تندرج في إطار إجراء تقني فحسب، بل تحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحوّلًا في الرأي العام الهولندي، الرافض لاستخدام أموال دافعي الضرائب في تغذية الصراعات الإقليمية.
ومع تصاعد الدعوات لفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة، يواجه الجيش الهولندي تحديات متزايدة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد العسكرية بعيدًا عن “تل أبيب”، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والقانون الإنساني.