كشف مصدر إداري في حكومة غزة، اليوم السبت، أن بنك فلسطين يواصل رفض التعامل مع بطاقة الهوية الصادرة عن الشقّ المدني بوزارة الداخلية في قطاع غزة، رغم صدورها وفق الآلية الرسمية المعمول بها سابقًا، ورغم الاعتراف الحكومي بها.
وأوضح المصدر أن العائق الذي حال دون إصدار هذه البطاقات خلال الفترة الماضية كان غياب الإمكانيات الفنية اللازمة للطباعة، قبل أن تعود وزارة الداخلية لإصدارها بالصيغة المعتمدة.
وأشار إلى أن بنك فلسطين سبق أن رفض أيضًا التعامل مع بطاقة التعريف المؤقتة التي جرى إصدارها خلال فترة الحرب، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وأعاق إنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية.
وبيّن المصدر أن وزارة الداخلية في رام الله اعترفت رسميًا بالبطاقتين، سواء بطاقة الهوية الصادرة من غزة أو بطاقة التعريف المؤقتة، وأوعزت إلى سلطة النقد الفلسطينية باعتمادهما في المعاملات المالية دون عوائق.
ورغم ذلك، أكد المصدر أن مجلس إدارة بنك فلسطين لا يزال يرفض الالتزام بهذه القرارات، ويُبقي على موقفه الرافض لاعتماد البطاقتين، ما يثير تساؤلات حول أسباب تجاهل التعليمات الرسمية وتداعيات ذلك على المواطنين في قطاع غزة.