تشهد الساحة السياسية في إسرائيل توترًا متصاعدًا يهدد تماسك الائتلاف الحكومي، على خلفية الخلافات حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد وربطه بقانون الميزانية، وذلك قبل أيام من استحقاقات تشريعية حاسمة في الكنيست.
وفي ظل هذه الأزمة، أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء أحزاب الائتلاف، على خلفية سفره المرتقب للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأن الاجتماع يركّز أساسًا على التطورات السياسية والأمنية، بما فيها الملف الإيراني.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يحاول نتنياهو إقناع رؤساء الأحزاب بتأجيل التصويت على فصل قانون التسويات، في محاولة لاحتواء الأزمة الائتلافية، فيما تشير التقديرات إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد يعاود التلويح بخيار حلّ الكنيست إذا تعثّر إقرار الميزانية.
وتفجّرت الأزمة الأخيرة ليل الأربعاء الخميس، عندما أقدمت الأحزاب الحريدية، على وقف مناقشات قانون التسويات المرتبط بقانون الميزانية.
يأتي ذلك فيما أنهت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أنهت، للمرة الثانية خلال عام، صياغة مشروع القانون، في حين واصل نواب من شاس و"ديغل هتوراه" والليكود، خلف الأبواب المغلقة، الضغط على المستشارة القانونية للجنة، ميري فرانكل شور، لمنح غطاء قانوني لتشريع وُصف بأنه "غير متكافئ".
وتتزامن هذه التطورات مع تساؤلات داخل الائتلاف حول موقف المحكمة العليا، وما إذا كانت ستصدر أمرًا احترازيًا يوقف دخول القانون حيّز التنفيذ فور تقديم أول التماس ضده، أو تؤجل التدخل إلى حين عقد جلسة قضائية، وهو ما تأمل به الأحزاب الحريدية، بحسب التقرير.
في السياق نفسه، نقلت القناة 12 العبرية عن "مصدر حريدي رفيع" قوله: "نحن على حافة انفجار، وكالعادة نتنياهو ينتظر اللحظة الأخيرة".
وذكرت القناة أن الضغط يتزايد على المستشارة القانونية للكنيست وعلى المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، من أجل تمرير القانون.
وأضافت أن عدم التوصل إلى تفاهمات قد يؤدي إلى تعطيل فصل قانون الميزانية، ما سينعكس مباشرة على الجداول الزمنية لإقرار قانون التسويات والميزانية.