أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قرصنةٍ للأراضي، وفتحٍ للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولاتٍ للمساس بصلاحيات بلدياتنا ومؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل؛ تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الإجرامية المتطرفة، بهدف فرض سيادةٍ زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.
وجددت "حماس"، في تصريح صحفي اليوم الأحد، دعوتها إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية.
كما دعت أبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير.
وشددت على أن شعبنا الفلسطيني لن يُسلّم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسّكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلاً للتخلص من الاحتلال؛ فشرعية هذه الأرض يكتبها شعبنا بثباته وصموده، ولن تمنح مثل هذه القرارات الزائلة الاحتلال حقاً في شبرٍ واحدٍ من أرضنا.
وطالبت "حماس"، الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزًا لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب أمتنا وحقوق شعبنا المشروعة.
كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أرضنا وشعبنا.