قالت حركة الجهاد الإسلامي إن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال، أمس الأحد، تشكل محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه، ومصادرة الأرض، وتوسيع قبضة الاحتلال على كل تفاصيل الحياة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن ما يجري هو مشروع متكامل لابتلاع الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال، عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية، لانتزاع حق الشعب الفلسطيني بحريته فوق أرضه.
وأكدت أن ما أقره الكابينيت لا يمثل مجرد تعديات جديدة، بل محاولة لاقتلاع الجذور، وتفريغ القضية من مضمونها، وتحويل الشعب إلى مجموعات معزولة محاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، في إطار مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه في الضفة المحتلة.
وبينت الحركة أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن العالم يغض أبصاره عنها، ويصدق أن قرارات حكومة مجرمي الحرب في الكيان هي مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية، بينما حقيقتها أنها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه، وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية الشعب الفلسطيني أو نهوض مشروع وطني فلسطيني.
وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأمريكية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وكذلك الأنظمة العربية المطبعة التي تُسقط عنها قرارات الاحتلال الأخيرة كل أوراق التوت، وتكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي لم يردها الاحتلال يوما إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذه القرارات تستدعي ردا شاملا دفاعا عن الأرض ومستقبل الشعب الفلسطيني، على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة لإسقاط هذه المشاريع والقرارات.