أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية رفض بلاده للإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والهادفة إلى ترسيخ وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا إياها بأنها خطوات غير شرعية.
وأوضح المتحدث، في بيان رسمي، أن موقف المملكة المتحدة واضح وثابت، مشددًا على أن أي خطوات أحادية الجانب تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية مرفوضة تمامًا وتتعارض مع أحكام القانون الدولي. وأضاف أن التعديلات الواسعة المقترحة في ما يتعلق بإدارة الأراضي والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
ودعا المتحدث الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مؤكدًا أن حل الدولتين ما يزال الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد صادق، الأحد الماضي، على حزمة قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، بما يعزز مخطط الضم، ويشمل السماح بهدم مبانٍ فلسطينية في المناطق المصنفة "أ" و"ب".
وتقود هذه الإجراءات، التي يقف وراءها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، مسارًا لتوسيع الاستيطان على نطاق واسع، مع ربط إمكانية التراجع عنها مستقبلًا بتعقيدات قانونية كبيرة.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تمثل تحولًا بالغ الخطورة في المشهد السياسي والميداني بالضفة الغربية، إذ تتجاوز كونها إجراءات إدارية أو أمنية لتؤسس لمرحلة جديدة من الضم الفعلي، عبر تقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية، وإضعاف اتفاق أوسلو، وفرض منظومة سيطرة إسرائيلية أوسع على الأرض الفلسطينية.