أكد الاتحاد الأوروبي، أن قرارات "إسرائيل" الأخيرة بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي، وتهدد الاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان مشترك، مساء أمس الأربعاء، صادر عن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بشأن قرار "إسرائيل" تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة.
واعتبر البيان الأوروبي أن القرار الإسرائيلي "غير مجد" و"يتعارض مع القانون الدولي".
وأوضح أن القرار "ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدمًا".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يتمسك منذ فترة طويلة بموقف عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
ودعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض فرص التوصل إلى حل عبر المفاوضات.