أعلن وزير المالية الفلسطيني، اسطيفان سلامة، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر ستُصرف يوم الاثنين المقبل بنسبة 60%، وبحد أدنى 2000 شيكل.
وأوضح سلامة، في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالي للسلطة الوطنية لا يُعد أزمة عابرة، بل يمثل "تهديدًا وجوديًا يستهدف السلطة والمشروع الوطني"، مشيرًا إلى تصاعد الضغوط المالية بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن دفع 60% من الرواتب يتطلب 720 مليون شيكل شهريًا، بينما يستلزم استمرار عمل المؤسسات بالحد الأدنى مليار شيكل شهريًا. وكشف أن المديونية العامة وصلت إلى نحو 15.436 مليار دولار، واصفًا هذا الرقم بالخطير، ومؤكدًا أنه يهدد قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبًا بالإفراج عن أموال المقاصة التي اعتبرها "لا بديل عنها" لضمان الاستقرار المالي.
كما أشار سلامة إلى أن قيمة الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية تصل إلى نحو 65 مليار شيكل، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الوضع المالي.
وحذر الوزير من أن عام 2026 سيكون الأصعب ماليًا منذ قيام السلطة، موضحًا أن "الحصار خانق، وحكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك"، معتبرًا أن إسرائيل تمارس "سياسة اللعب بالنار تجاه البنوك العاملة في فلسطين".
وعن الدعم الخارجي، قال سلامة إن الحكومة تلقت العام الماضي مساعدات بقيمة 800 مليون دولار لدعم الموازنة، معتبرًا أن ذلك تحسن ملموس لكنه لا يكفي أمام حجم التحديات، مؤكدًا أن الحكومة تقدم مساعدات لفئات اجتماعية مختلفة تصل إلى 3 مليارات شيكل سنويًا.