أكدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، أن البيانات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة المؤسسات والمرافق العامة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتمهد لتمكين اللجنة من ممارسة مسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم يعد "محطة مفصلية" ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشددت على أن أولوياتها الحالية تكمن في ضمان تدفق المساعدات وإطلاق عملية الإعمار، مشيرة إلى أن هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة وشفافة تنسجم مع "خطة النقاط العشرين".
وأوضحت اللجنة أنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولياتها بفعالية ما لم تُمنح "الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، بالإضافة للمهام الشرطية"، مؤكدة أن التمكين الحقيقي والاستقلالية هما المفتاح لجلب دعم دولي جاد وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي كامل.
وجددت التزامها بأداء مهامها بروح المسؤولية والشفافية العالية لصون كرامة المواطنين، داعية الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء.
واختتمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن "شعبنا لا يحتمل مزيداً من التأخير"، مطالبة بتحرك فوري يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً للإدارة.
