كشف تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض عن تحول دراماتيكي في سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) في 8 فبراير على سلسلة إجراءات تمنح المستوطنين صلاحية شراء الأراضي الفلسطينية دون قيود أو رقابة.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين فئة محدودة من المستوطنين من فرض وقائع ميدانية قسرية، وفتح المجال أمام عمليات التزوير والاحتيال العقاري، وذلك بالتزامن مع تجريد السلطة الفلسطينية من صلاحياتها في مناطق (أ) و(ب) وفي مدينة الخليل، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن اتخاذ هذه القرارات من قبل الكابينيت وحده، بعيداً عن الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، يهدف إلى إحاطة المخططات بالسرية وتفادي الضغوط الدولية والإقليمية. وتشمل أبرز هذه القرارات إلغاء القانون الذي كان معمولاً به منذ العهد الأردني، والذي كان يقيّد ملكية الأراضي بسكان الضفة والشركات المسجلة فيها، ليصبح بإمكان المستوطنين الآن الشراء مباشرة من الفلسطينيين، في محاولة للالتفاف على الوضع القانوني للضفة الغربية كأرض تحت حكم عسكري.

وحذر المكتب من قرار رفع سرية سجلات ملكية الأراضي، مؤكداً أن هذه السجلات كانت محمية تاريخياً لحماية ممتلكات الغائبين ومنع التزوير وحماية حياة المواطنين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن رفع السرية يسهل على المستوطنين، عبر ضغوط حركات متطرفة مثل "ريغافيم"، السيطرة على العقارات.

كما كشف التقرير عن إعادة تفعيل آلية "أمين أملاك الدولة" بالتعاون مع شركة "هيمانوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي لتنفيذ عمليات شراء مشبوهة للأراضي الفلسطينية.

وفي فصل جديد من سحب الصلاحيات، أشار التقرير إلى منح أجهزة إنفاذ القانون الاحتلالية صلاحيات واسعة في المناطق (أ) و(ب) تحت غطاء حماية "المواقع الأثرية والموارد البيئية"، مما يمنح الاحتلال القدرة على هدم المباني الفلسطينية وتجميد مشاريع التنمية، ويكرس سياسة المعازل الاستيطانية التي تتوسع في عمق الأراضي الفلسطينية.