أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار الذي وقّعه وزير الأمن في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، والقاضي بتصنيف عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية والتعامل معها بموجب ما يسمى قانون "حظر الإرهاب الإسرائيلي"، معتبراً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ضد حرية الصحافة والعمل الإعلامي الفلسطيني.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن القرار شمل حظر وتصنيف عدد من الوكالات والمنصات الإعلامية المستقلة، وهي: وكالة العاصمة، البوصلة، قدس بلس، معراج، وميدان القدس، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تمارس دورها المهني في نقل الأحداث وتغطية الواقع الفلسطيني.
واعتبر المنتدى أن الإجراء لا يستهدف مؤسسات إعلامية بعينها فحسب، بل يشكل محاولة واضحة لقمع الصوت الفلسطيني المستقل وتشويه دوره في نقل ما يجري على الأرض، وإضعاف حضور الرواية الفلسطينية أمام الجمهورين العربي والدولي.
وأكد البيان أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير، وخرقاً للمعايير الدولية التي تكفل حماية العمل الإعلامي، كما عدّه محاولة لربط الإعلام الفلسطيني بمسوغات أمنية بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله، خاصة في ظل تصاعد التغطيات الميدانية للأحداث في الأراضي الفلسطينية.
وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن هذه الإجراءات لن تثني وسائل الإعلام الفلسطينية عن أداء رسالتها المهنية، ولن تنجح في إخضاعها لمحاولات التضييق، داعياً المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى إدانة القرار والوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين.
كما طالب المنتدى المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة الجهات التي تسعى إلى تجريم الصحافة الحرة وتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، مؤكداً أن حرية الإعلام حق أصيل، وأن حماية الصحفيين واجب تكفله القوانين والأعراف الدولية.
