انتقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قراراً أمريكياً يقضي بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب بيت لحم.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، الخطوة محاباة لسلطات الاحتلال وتعاطياً مؤسسياً مع كيان استيطاني غير شرعي في أرض محتلة.
وقالت إن القرار يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال تقديم خدمات رسمية داخل مستوطنة أقيمت خلافاً للقواعد الآمرة الناظمة لأوضاع الأراضي المحتلة.
وأوضحت الهيئة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشارت إلى أن قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لـمحكمة العدل الدولية أكدت عدم مشروعية الاستيطان وضرورة عدم الاعتراف بآثاره القانونية.
وأضافت أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة قائمة على أراضٍ مصادرة ينطوي على إخلال بمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، ويتعارض مع الالتزامات المعلنة بدعم حل الدولتين.
ورأت الهيئة أن الخطوة تندرج في سياق أوسع يسعى إلى إضفاء طابع إداري قابل للتطبيع الدبلوماسي على الأرض المحتلة.
ودعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القرار والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأكدت الهيئة، أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المشروعة.
وشددت على أن أي طابع إداري أو قنصلي يُمنح للمستوطنات لن يغير من وضعها القانوني بوصفها انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي.
وقال مسؤولون أمريكيون أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم خدمات جوازات السفر هذا الأسبوع داخل مستوطنة في الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها لتقديم خدمات قنصلية أمريكية للمستوطنين في الأراضي المحتلة.
وأعلنت السفارة الأمريكية نيتها تقديم خدمات مماثلة في رام الله ومستوطنة بيتار عيليت قرب بيت لحم، علماً بأن غالبية دول العالم تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكري.