شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري والنائب عن الحركة في المجلس التشريعي، أن أي مسار أو خطوة تجاه تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مستندة على قاعدة اتفاقيات المصالحة والقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال المصري في تصريح لـ"شمس نيوز": مسار الحكومة هو ملف من ملفات المصالحة الفلسطينية، وأي خطوة بشأنه يجب أن تكون على قاعدة اتفاقات المصالحة والقانون الأساسي الفلسطيني".
وأضاف: أي خطوة بعيدة عن ذلك تكون منفردة وغير محسوبة ولا مسؤولة، يتحمل السيد محمود عباس وحركة فتح تداعياتها ونكساتها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها، حكومة فاشلة لم تلبِ أي تطلعات للشعب الفلسطيني.
وأردف المصري بالقول: ليس لها من اسمها نصيب، فهي كانت أقرب إلى حكومة الانقسام والحزبية من حكومة الوطنية والتوافقية"، مؤكداً أنه لا داعي لبقاء حكومة الحمدالله في ظل فشلها الذريع، على حد تعبيره.
وأكد أن تشكيل حكومة جديدة سيخضع لحوارات جديدة بين حماس وفتح " ونتمنى أن تكون بمشاركة المجموع الوطني"، مشيراً إلى أنه لم تجرِ أي مشاورات لهذه اللحظة بشأنها.
وذكر القيادي في حماس أن الآلية التي ستتشكل بها الحكومة ستكون خاضعة للنقاش والتوافق الوطني، بما فيه المصلحة العامة للشعب الفلسطيني من حيث تشكيلة حكومة تذهب باتجاه الوفاق.
وكان نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس أعلن الأربعاء الماضي أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله قدم استقالته وتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال حماد لوكالة "فرانس برس" إن "الحمدالله قدم استقالة حكومته للرئيس عباس الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف حماد "أنه بعد تكليف الحمد الله اليوم سوف تبدأ مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس"، مشيرا إلى أن مدة المشاورات "ستستمر وفق القانون الأساسي الفلسطيني خمسة أسابيع".
وأوضح أن الحكومة المستقيلة ستكون حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه "يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامج سياسي واضح واحد".
وأعرب عن أمله في أن "تكون حركة حماس وصلت إلى قناعة بإنهاء الانقسام الفلسطيني ليكون للشعب الفلسطيني سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد" بحسب تعبيره.