صوتت حكومة الاحتلال ، في ساعة متأخرة من مساء السبت، للموافقة على تنفيذ تخفيض إضافي شامل في ميزانيات الوزارات بقيمة مليار شيكل (ما يعادل 320 مليون دولار)، من أجل تخصيصها لصفقة "مشتريات دفاعية سرية" في سياق تدبير متطلبات الحرب الإسرائيلية على إيران.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على زيادة ميزانية وزارة الجيش عبر تخفيض بنسبة 3% في ميزانية الوزارات، ما أضاف حوالي 30 مليار شيكل (ما يعادل 8.4 مليار دولار) إلى ميزانية الجيش الإسرائيلي.

كما تمت الموافقة على تخفيض جانبي آخر لصالح وزارة الأمن الداخلي، بموافقة الوزير إيتامار بن غفير، ومعارضة وزيرين، أحدهما وزير الخارجية جدعون ساعر.

كما قامت وزارة المالية بتحديث سلبي لتوقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026، حيث جرى خفض توقعات النمو لهذا العام بنسبة 0.5% من 5.2% إلى 4.7%.

ولفتت هيئة البث العبرية إلى أن هذا التخفيض ناتج عن تحليل تأثيرات حرب إيران على الاقتصاد الإسرائيلي. 

وذكرت أن هذا التقييم يقوم على سيناريو تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على إيران لبضعة أسابيع، لذا فإن أي تمديد أو توسع إلى جبهة أخرى من القتال قد يؤدي إلى تخفيض إضافي بتوقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

ويأتي هذا القرار في وقت تسارع فيه الحكومة الإسرائيلية جهودها لإقرار ميزانية عام 2026، بعدما تم تقديم الموعد النهائي لاعتمادها من نهاية شهر مارس. 

يُذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقر إلى أغلبية ائتلافية مستقرة منذ يوليو الماضي، وذلك عقب انهيار المفاوضات بشأن قانون التجنيد الإجباري للحريديم، الأمر الذي دفع حزبي "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة" الحريديين إلى الانسحاب من الحكومة.