في ساعات الفجر الأولى، حين كانت مدينة قلقيلية تغطّ في صمتها المعتاد، كانت الأبواب تُكسر عاى عائلات لم نتناول سحورها.
وكانت الأسماء تُنادى بصوتٍ عسكري جاف. لم تكن حملة اعتقال عادية، بل ليلة واحدة اعتقل الاحتلال فيها 15 امرأة دفعة واحدة، تاركات خلفهن أطفالًا مذعورين وبيوتًا مفتوحة على الفراغ.
وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 15 سيدة من المحافظة خلال ساعات قليلة، في عملية وُصفت بأنها “غير مسبوقة” من حيث العدد والفئة المستهدفة.
لم يكن الاعتقال عشوائيًا تمامًا، بل كان موجّهًا؛ إذ تشير المعطيات إلى أن الغالبية من زوجات أسرى محررين، إلى جانب زوجات أسرى حاليين وأمهات شهداء. في كل منزل، كانت القصة تتكرر: طرقٌ عنيف، اقتحام، تفتيش، ثم امرأة تُؤخذ دون تفسير واضح، بينما يبقى الأطفال في الخلفية بين بكاءٍ وخوفٍ لا يُفهم.
ما حدث في تلك الليلة لا يمكن فصله عن سياق أوسع. فبحسب المعطيات، تعرضت أكثر من 700 امرأة للاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في حين كان عدد الأسيرات في السجون قبل هذه الحملة يقارب 74 أسيرة. أما إجمالي حالات الاعتقال في الضفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد وصل إلى نحو 22 ألف حالة، ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة الاعتقالات.
وُصفت هذه الحملة بأنها استثنائية لسببين واضحين: أولًا، العدد الكبير من النساء المعتقلات خلال فترة زمنية قصيرة، وثانيًا، تركّزها في محافظة واحدة. وهو ما يعتبره نادي الأسير الفلسطيني جزءًا من “سياسات اعتقال انتقامية ممنهجة” تتصاعد بشكل ملحوظ.
في كثير من الحالات، تُحوَّل المعتقلات إلى الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة، أو تُنسب إليهن اتهامات تتعلق بـ“التحريض”، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق شهادات ومتابعات حقوقية، تواجه الأسيرات داخل السجون ظروفًا قاسية تشمل التحقيق العنيف، والحرمان من العلاج، ونقص الغذاء، والتفتيش المهين، إلى جانب القمع المتكرر.
ليست هذه مجرد أرقام تُسجَّل في بيانات، بل قصص بيوت تغيّرت ملامحها خلال ساعات. خمسة عشر امرأة غبن فجأة، لكن أثر غيابهن امتد إلى عشرات الأطفال والعائلات. في تلك الليلة، لم تُعتقل نساء فقط، بل فُتحت فجوة واسعة في حياة مدينة كاملة، حيث بقيت الأبواب نصف مفتوحة، والبيوت معلّقة بين انتظارٍ طويل وسؤال لا يجد جوابًا.