حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، من تداعيات مصادقة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت النهائي، معتبرةً ذلك "خطوة إرهابية خطيرة" تستهدف حياة الأسرى داخل السجون.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن هذه المصادقة "تمثل تمهيدًا لتنفيذ جرائم القتل والتصفية بحق الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس "انحدارًا وحشيًا غير مسبوق في منظومة الاحتلال"، ومخالفةً صريحةً لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
وأوضحت "حماس" أن القانون يسعى إلى "تحويل السجون إلى ساحات تصفية مباشرة"، مشيرةً إلى أن الاحتلال سبق وأن مارس "سياسات القتل البطيء" بحق الأسرى، من خلال التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.
وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، واعتبرته "تشريعًا للقتل"، مشددةً على أن المساس بحياة الأسرى "خط أحمر"، من شأنه أن "يفتح أبواب الغضب والمواجهة بكل الوسائل".
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف جهود الدعم والإسناد لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية في مختلف المناطق، كما ناشدت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
