ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على اقتصاد الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد أدى الخوف من الصواريخ إلى رفع الإيجارات في الكيان الصهيوني.
وحسب صحيفة "معاريف" العبرية حتى الآن، دُمِّر أو تضرر حوالي 1900 شقة وأصبحت غير صالحة للسكن، وقُدِّمت حوالي 14300 مطالبة بتعويضات عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالممتلكات.
وقد احتاجت نحو 5500 أسرة إلى مساكن بديلة. هذا يعني انخفاضًا في المعروض من الشقق السكنية خلال الأشهر المقبلة، مما سيزيد من ارتفاع إيجارات المساكن، التي تشهد ارتفاعًا سريعًا وتؤثر سلبًا على معدل التضخم.
لكن من دواعي الارتياح أن عدد الشقق التي اكتمل بناؤها بلغ ذروته عند 16737 شقة في الربع الأخير من عام 2025، وهو رقم قياسي لم يُسجَّل منذ بداية عام 2018 على الأقل.
ومع ذلك، قد يدفع ارتفاع الإيجارات إلى الارتفاع بسبب عزوف الناس عن شراء الشقق دون وجود جمعية إسكان. فعلى الرغم من وجود ملاجئ في بعض المناطق، غالباً ما تكون بعيدة عن الشقق، إلا أن ذلك لا يزال يشكل خطراً كبيراً مقارنةً بجمعية الإسكان. ارتفعت الإيجارات للعقود الجديدة بنسبة 5.8% في فبراير بعد زيادة بنسبة 6% في يناير و4.6% في يناير و4.6% في ديسمبر.
قبل الحرب على إيران بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 68%، وقد ترتفع إلى 72% بحلول عام 2030. وتعني زيادة الدين الحكومي لتمويل الحرب والتعويضات زيادة في رأس المال الحكومي أو زيادة في الأعباء الضريبية.
ففي اقتصاد يعاني باستمرار من الاضطرابات وعدم الاستقرار، من المؤكد أنه لا يُراد ترحيل المزيد من الإسرائيليين في حين يعاني الاقتصاد من نقص حاد في الأيدي العاملة. ويكمن الحل في زيادة الدين من خلال جمع رؤوس أموال إضافية على المدى الطويل.
في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر، وخاصة أصحاب الأعمال الحرة الذين يواجهون صعوبة في النمو بسبب الحرب والعبء الضريبي، ستكون هناك زيادة في عدد الشقق غير المباعة
إضافةً إلى المشاكل المذكورة آنفاً في قطاع البناء، والتي ترافقت مع انخفاض في عدد المعاملات وتراجع في الأسعار خلال معظم العام الماضي، ثمة مشكلة نقص في العمالة في هذا القطاع منذ أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية استقدام العمال من السلطة الفلسطينية (مع أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يتجولون في مواقع البناء دون عوائق). هل سيتدخل بنك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية لمساعدة قطاع البناء؟ كلا.
بحسب تقديرات بنك "إسرائيل"، تسببت الحرب في أضرار تراكمية للاقتصاد بلغت 175 مليار شيكل على مدى تسعة أرباع، أي ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 243 مليار شيكل. يُضاف إلى ذلك مدفوعات صندوق تعويضات ضريبة الأملاك، التي بلغت 33 مليار شيكل ومن المتوقع أن ترتفع بمليارات أخرى، ونفقات المدنيين الناجمة عن الحرب والتي تُقدر بنحو 57 مليار شيكل، ومدفوعات فوائد حكومية إضافية بقيمة 19 مليار شيكل، ليصل إجمالي تأثير الحرب إلى 352 مليار شيكل، وفقًا لبنك إسرائيل.