وجهت حملة "الأشرطة الحمراء" نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري خلال أيام 16 و17 و18 أبريل/نيسان 2026، وذلك لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وحذرت الحملة من تصاعد المخاطر التي تهدد حياة المعتقلين، مؤكدة أن قضيتهم لا يجب أن تمر في صمت أمام الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضون لها.
يأتي هذا التحرك في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما وصفته الحملة بأنه تحول من التنكيل الفردي إلى مخطط إعدام ممنهج ومشرعن.
وأشار البيان الصادر عن الحملة إلى تورط أطقم طبية في عمليات القتل، مما يعد مخالفة صارخة للمواثيق الأخلاقية والطبية الدولية المعمول بها عالمياً.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الحملة أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل حتى مارس الماضي إلى 9446 أسيراً، يعيشون ظروفاً قاسية. ومن بين هؤلاء المعتقلين 3442 شخصاً يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، بالإضافة إلى وجود 350 طفلاً و79 امرأة خلف القضبان.
وفيما يخص قطاع غزة، أفادت مصادر بأن 1249 مواطناً من القطاع يواجهون جريمة الإخفاء القسري، حيث يصنفهم الاحتلال كـ "مقاتلين غير شرعيين".
وتمنع سلطات الاحتلال هؤلاء المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو الحصول على أدنى الحقوق القانونية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية.
وسجلت الحملة استشهاد 88 أسيراً داخل السجون منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما رفع الحصيلة الإجمالية لشهداء الحركة الأسيرة إلى 325 شهيداً.
ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 766 أسيراً، في سياسة تهدف إلى زيادة معاناة ذوي الشهداء وحرمانهم من دفن أبنائهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت رسمياً قانون إعدام الأسرى، وهو التشريع الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منذ عام 2022. وينص القانون على فرض عقوبة الموت بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تؤدي لمقتل إسرائيليين، مع حظر منح أي عفو سياسي أو قضائي لتخفيف هذه الأحكام.
وتشهد السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 تصعيداً غير مسبوق في الإجراءات القمعية، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.
وتعرف حملة "الأشرطة الحمراء" نفسها كمنصة عالمية تسعى لإيصال قصص أكثر من 9100 معتقل فلسطيني إلى الرأي العام العالمي والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.