كشف الادعاء العام التركي في إسطنبول، اليوم السبت، عن تقديم لائحة اتهام وصفت بـ "غير المسبوقة" ضد 35 مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى، يتقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول "صمود" لغزة في أكتوبر الماضي.
وطالب الادعاء التركي بفرض عقوبات سجن خيالية تصل في أقصاها إلى 4,596 عاماً بحق المتهمين، الذين شملت قائمتهم وزراء حاليين وسابقين، من بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس ويواف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى رئيس الأركان إيال زامير وقائد سلاح البحرية ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين.
وتستند اللائحة إلى اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والنهب"، مؤكدة أن عملية السيطرة على السفن في المياه الدولية لم تكن إجراءً أمنياً شرعياً.
من جانبه، أكد وزير العدل التركي "أكين غورليك" أن هذه الخطوة تعكس نية القضاء التركي بملاحقة ما وصفها بـ "شبكة مجازر نتنياهو" دولياً، لضمان محاسبتهم على الانتهاكات التي طالت مئات المتضامنين، ومن بينهم مواطنون أتراك والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، الذين تعرضوا للاحتجاز القسري والتنكيل خلال اعتراض الأسطول الذي كان يحاول إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات القضائية في تركيا لتزيد من حالة العزلة والملاحقة القانونية الدولية التي يواجهها قادة الاحتلال، حيث يشار إلى أن القضاء التركي كان قد أصدر مسبقاً مذكرات اعتقال بحق عدد من هؤلاء المسؤولين، مما يعزز من تداعيات هذه القضايا في المحافل الجنائية الدولية.