أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 12 أبريل 2026، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد سياسة "هندسة التجويع" في قطاع غزة، عبر خنق إمدادات السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق والخبز، في ظل غياب دولي وصفه بـ"المقلق".
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن قطاع غزة يتعرض لعملية ممنهجة ومتعمدة تهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني، نتيجة التحكم الكامل في تدفق المساعدات والبضائع، خاصة مع القيود المشددة على إدخال الدقيق.
وأشار إلى تراجع خطير في إنتاج الخبز خلال الأشهر الأخيرة، في ظل انخفاض كميات المساعدات التي تدخل القطاع، حيث لم تتجاوز في أفضل الأحوال 38% مقارنة بما كان يدخل قبل الحرب، رغم وجود اتفاقات تقضي بإدخال نحو 600 شاحنة يوميًا، وهو ما لم يتم الالتزام به.
وبيّن أن الأزمة تفاقمت مع تقليص الدعم الدولي، إذ أوقف المطبخ المركزي العالمي دعمه الكامل للدقيق، بعد أن كان يوفر ما بين 20 إلى 30 طنًا يوميًا، كما خفّض برنامج الغذاء العالمي كميات الدقيق من 300 طن إلى 200 طن يوميًا، إلى جانب توقف مؤسسات أخرى عن دعم الخبز.
ووفق المعطيات، فإن احتياج القطاع اليومي من الدقيق يبلغ نحو 450 طنًا، في حين لا يتوفر حاليًا سوى قرابة 200 طن، ما يخلق فجوة حادة، في وقت يعمل فيه نحو 30 مخبزًا تنتج حوالي 133 ألف ربطة خبز يوميًا، منها 48 ألفًا توزع مجانًا، و85 ألفًا تباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع، وهي كميات لا تغطي الاحتياجات الفعلية للسكان.
وحذر المكتب الإعلامي من مخاطر توقف ما تبقى من الدعم الإنساني، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة الخبز في القطاع، ويُفاقم من سياسة التجويع بحق المدنيين.
كما اعتبر أن هذه السياسات تمثل "حربًا ناعمة" تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن تصريحات نيكولاي ملادينوف بشأن دخول مئات الشاحنات لا تعكس الواقع، ووصفها بأنها مضللة.
ودان المكتب بأشد العبارات سياسة التجويع، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط الفوري لفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود.
وأكد في ختام بيانه أن استمرار هذه السياسات يشكل جريمة بحق الإنسانية، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون إنسان من خطر المجاعة، ومحاسبة المسؤولين عنها دوليًا.