وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، على إعادة جنودًا من وحدة "قوة 100" إلى الخدمة الاحتياطية، رغم تورطهم سابقاً في قضية تعذيب معتقل فلسطيني من قطاع غزة داخل معسكر "سديه تيمان".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن القرار جاء بعد إلغاء لائحة الاتهام بحق الجنود، رغم عدم استكمال الجيش تحقيقاً قيادياً داخلياً بشأن القضية حتى الآن.
وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن استمرار إجراءات التحقيق الداخلي لا يمنع استدعاء الجنود للخدمة الاحتياطية، مشيراً إلى أن التحقيق القيادي سيُستكمل في أقرب وقت.
وكان المدعي العسكري العام إيتاي أوفير، قد أعلن الشهر الماضي إلغاء لائحة الاتهام بحق الجنود الخمسة، مبرراً ذلك بما وصفه بـ"اعتبارات العدالة"، إلى جانب تعقيدات تتعلق بالأدلة بعد الإفراج عن المعتقل وعودته إلى قطاع غزة.
وتعود القضية إلى فبراير من العام الماضي، حين وُجهت إلى خمسة جنود احتياط اتهامات بالتعذيب في ظروف مشددة والتسبب بإصابات خطيرة لمعتقل فلسطيني داخل المعسكر.
وبحسب لائحة الاتهام السابقة، أقدم الجنود على ضرب المعتقل وجرّه على الأرض والدوس على جسده وصعقه بمسدس كهربائي، ما تسبب له بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة.
وأشارت المعطيات إلى تعرض المعتقل لطعنة أدت إلى تمزق في جدار المستقيم، ما استدعى نقله لاحقاً إلى مستشفى في عسقلان لتلقي العلاج.
ونقلت هآرتس عن البروفيسور يوآل دونحين، الذي خدم كضابط طبي في مستشفى سديه تيمان، قوله إنه صُدم من طبيعة الإصابات التي تعرض لها المعتقل، مؤكداً مشاهدته آثار تعذيب وعنف شديد.
وأثار قرار إعادة الجنود إلى الخدمة موجة انتقادات حقوقية، وسط اتهامات للسلطات الإسرائيلية بتكريس سياسة الإفلات من العقاب والتستر على الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.