عبّر رئيس نقابة تجار الألبسة والأحذية في قطاع غزة عن حالة من الاستياء الشديد والغضب المتزايد في أوساط التجار، خاصة صغار ومتوسطي التجار، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في تكاليف نقل البضائع من الداخل إلى قطاع غزة.

وأكد رئيس النقابة أن العديد من التجار باتوا عاجزين عن تحمل الأعباء المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن شركات النقل تطلب ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي مقابل نقل “المشطاح” الواحد، وهو ما يرفع تكلفة نقل الشاحنة الواحدة (32 مشطاحًا) إلى نحو 160 ألف دولار أمريكي، وهو رقم وصفه بأنه “لا يستوعبه العقل ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح أن المفارقة الصادمة تكمن في أن أجرة نقل الحاوية من الصين إلى المنطقة أصبحت أقل تكلفة من نقل مشطاح واحد من الداخل إلى غزة، ما يعكس حجم الخلل الكبير في منظومة النقل الحالية.

وأضاف أن هذه التكاليف الباهظة تأتي رغم وجود رسوم للتنسيق، إلا أن بعض شركات نقل البضائع – بحسب وصفه – تقوم باستغلال حاجة التجار، وتفرض عليهم أسعارًا مبالغًا فيها، واضعة إياهم أمام خيار قاسٍ: إما دفع المبالغ المفروضة أو ترك بضائعهم عالقة في الداخل دون القدرة على إدخالها.

وأشار رئيس النقابة إلى أن تكلفة شراء التنسيق من الداخل لا تتجاوز نصف ما تحققه بعض شركات النقل من أرباح، معتبرًا ذلك دليلاً واضحًا على وجود استغلال غير مبرر.

وبيّن أن التاجر في غزة أصبح “مغلوبًا على أمره”، خصوصًا التجار من الفئة المتوسطة الذين يعملون برؤوس أموال محدودة، حيث باتت هذه التكاليف تهدد استمرارية أعمالهم وتدفع بالكثير منهم نحو الخسارة أو التوقف الكامل.

وطالب رئيس النقابة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضبط أسعار النقل، ووضع آليات رقابية عادلة تضمن عدم استغلال التجار، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى أزمة حقيقية في قطاع الألبسة والأحذية، وانعكاسات سلبية على الأسواق والمواطنين على حد سواء.