شمس نيوز/بيروت

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أنه "اجتمع مع الضباط والمسئولين في سجن رومية، وكانت هناك رسالة واضحة أن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين يجب ألا ينال من الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أنه "ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين، والضباط هم مسئولون عن تطبيق القوانين على المساجين".

وقال المشنوق خلال مؤتمر صحفي عقده في السجن: "استمعت إلى المساجين الثلاثة الذين تم التعرض لهم وظهروا في الفيديوهات، ومنذ انتقالهم إلى المبنى "ب" لم يتعرضوا لأي خطأ او اعتداء، وهذا يدل على نجاح التشكيلات"، مشيرا إلى أنه "ستتم متابعة الموضوع في المباني الأخرى من السجن، ولن أسمح أبدا بالتعاون مع قائد الدرك وكل الضباط-بأن يحدث خطأ مع أي كان، والتحقيق جار".

وقال المشنوق: "هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن، والموضوع بحاجة إلى وقت لتحسين وضع السجون"، مشددا على أنه لا يوافق على "اتهام وزير العدل اشرف ريفي بتسريب فيديو الأحداث، لأنه لا يزعزع موقعي، بل مؤسسات الدولة"، معتبرا أن "المعركة ليست ضمن البيت الواحد، وهناك من يرى في هذا البيت أنه يجب التعاطف مع الحال الشعبية".

وأضاف: "التوقيفات حصلت منذ شهرين، والموضوع كان بعيدا عن الإعلام، وإن الموقوفين هم ثلاثة مسلمين وثلاثة مسيحيين، والتحقيق مستمر مع كل العناصر التي شاركت في المبنى د"، كما أعلن أنه مستعد لتقديم استقالته إن كانت "تمنع التطرف في لبنان"، على حد قوله.

وتابع: "أقول لكل من يتعاطى مع الموضوع من السياسيين إنهم لا يخدمون إلا التطرف، وهو لا يحميهم أيا يكن انتماؤهم؛ لأن التطرف سيطال الدولة وكل مؤسساتها"، مختتما بقوله: "لن أرد في السياسة على أحد، ولكن سأرد يوما ما؛ لأن إفراغ مؤسسات الدولة خدمة للتطرف"، مؤكدا أن "الخطأ لن يتكرر، وفي 10أشهر استطعنا تغيير الكثير لتحسين وضع السجون".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه سرّب من سجن "رومية" اللبناني، ويظهر تعذيبا للسجناء. واشتعلت المواقع بالردود العنيفة حيال الحكومة اللبنانية، وضد حزب الله، وتحالفه، ولم تخل الردود من كم كبير من التعبيرات الطائفية التي رأت أن "السنّة" في لبنان أصبحوا هم الضحايا.

وكان المشنوق قد تعهد في وفت سابق بعدم تكرار عمليات القمع ضد السجناء، بعد أحداث الشغب التي كان يشهدها السجن.