أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن أكثر من 23 ألف حالة اعتقال سُجلت في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح النادي في بيان يوم الأحد، أن هذه المعطيات تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من أُفرج عنهم لاحقًا، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.
وبين أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من (700) حالة، وتشمل النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن غزة وتم اعتقالهن من الضفة الغربية.
وذكر أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال بلغ نحو (1800)حالة، وبين صفوف الصحفيين بلف أكثر من (240) صحفيًا، لا يزال منهم (43) رهن الاعتقال، من بينهم ثلاث صحفيات.
ونوه إلى هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف، علمًا أن معتقلي غزة ما زالوا رهن (الاختفاء القسري).
ولفت إلى أن حملات الاعتقال المستمرة تترافق في أعقاب الإبادة مع تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم.
وأشار إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.
وأكد النادي أن قوات الاحتلال، تنفذ إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية طالت أحيانًا أفرادًا من عائلات المعتقلين، مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة.