شمس نيوز / عبدالله عبيد
ما تزال الدعوات بتوسيع نطاق مقاطعة البضائع الإسرائيلية والحد من دخولها إلى الأسواق الفلسطينية تتفاعل في سياق الموقف الوطني العام المناهض للاحتلال، وفي سياق الرد على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية.
وتعتبر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أسلوبا نموذجياً كأحد أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، حيث أن لها آثار سلبية على الطرف الإسرائيلي من خلال تكبيده خسائر فادحة.
وكان رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية صرح بأن نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية، انخفضت بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، معبراً عن خوفه بأن تل أبيب ستخسر من 3-4 مليارات دولار سنوياً، خاصة إذا ما أحيت جامعة الدول العربية مكاتب المقاطعة، وقامت بتنشيط دور اللجان الاقتصادية وتمنع من خلال ذلك وصول المنتجات الإسرائيلية للعديد من الأسواق العربية.
أوسع الحملات
وكالعادة، في شهر رمضان يحتاج المواطن الفلسطيني الكثير من المواد التي يستهلكها في هذا الشهر من مواد غذائية وغيرها، فقد قرر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إطلاق أوسع حملة شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في شهر رمضان المبارك.
وطالب المكتب في بيان صحفي وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، المواطنين بالانخراط الواسع في الحملة، كتعبير عن التزامهم السياسي والأدبي والأخلاقي بمقاطعة الاحتلال، وذلك ردًا على مشاريع القوانين التي تعدها حكومة بنيامين نتنياهو ضد المشاركين في حملات المقاطعة.
وقال إن فعاليات المقاطعة في رمضان، والتي دعت لها حملة المقاطعة والعديد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والتربويين، تتصاعد وتتسع لتشمل ليس فقط الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، وإنما أيضًا الشركات الأجنبية التي تعمل مع شركات إسرائيلية لها نشاط اقتصادي بالضفة.
وأوضح أن الأدوار تتكامل على المستوى الوطني والمستوى الدولي، لتأكيد التفاف أحرار العالم حول حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، واتساع المطالبة بمقاطعة وعزل "إسرائيل" كنظام احتلالي استيطاني عنصري.
فيما باشرت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، ومن خلال وزارتها، باتخاذ قرارات لملاحقة ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل"، وفرض العقوبات عليها (BDS) قضائيًا في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، بتهمة إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على "إسرائيل".
وكانت مصادر صحفية "إسرائيلية" ذكرت أن حملة المقاطعة الشعبية التي نفذتها قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزة، كبدت الاحتلال حتى اللحظة خسائر فادحة تقدر بالملايين.
من أشكال المقاومة
منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية خالد منصور، أوضح أن المقاطعة شكل من أشكال المقاومة، وهي سلاح من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال استخدامه لعزل إسرائيل سياسياً واقتصادياً.
وأشار منصور في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن حملات المقاطعة متواصلة منذ سنوات" تعلو أحياناً وتنخفض أحيانا أخرى"، موضحاً أن شهر رمضان يستهلك خلاله المواطنون الكثير من السلع الغذائية.
وقال: فلتكن مقاومتنا متعددة في شهر رمضان لكي لا نستهلك المواد الغذائية الإسرائيلية، أو أي شيء من الاحتلال حتى نلحق الخسارة له"، مشدداً على أن إسرائيل تأن من ضربات المقاطعة العالمية.
وأضاف: بدأنا بأنشطة قبل رمضان بوتيرة عالية في أكثر من مدينة فلسطينية، وأكثر من جهة عملت على التخطيط لموضوع المقاطعة"، مستدركاً :لكن للأسف الشديد هناك معيقات في وجه تصاعد المقاطعة".
وذكر منصور أهم المعيقات التي تواجههم في هذا السياق، هي ارتفاع أسعار المنتجات الفلسطينية، بسبب جشع وطمع التجار، الذين يستغلون موضوع المقاطعة من أجل رفع الأسعار"، على حد وصفه.
وأجبرت حملات المقاطعة العديد من الشركات العالمية على إصدار بيانات تتنصل فيها من أية علاقات مالية أو تجارية مع دولة الاحتلال وجيشها.
ليست جديدة
في السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. معين رجب أن هذه المقاطعة هي محاولة من الجانب الفلسطيني لكي يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي من أجل إضعافه، لافتاً إلى أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ليست فكرة جديدة، بل هي تتكرر من وقت لآخر كلما استدعت الحاجة."
وقال رجب لـ"شمس نيوز": في العادة نجاح حملات المقاطعة يكون محدودا، لأنه يجب أن يكون لدينا الثقافة الكاملة بالغيرة على الإنتاج الوطني وثقافة تفضيله على المنتج الإسرائيلي، فنحن نريد أن يزداد الإنتاج الوطني وينمو وتزداد جودته ويكون سعره مناسباً".
وبيّن أن الحكومة الفلسطينية طرف مساعد في دعم هذه الحملة بجانب الجهد الشعبي، وذلك من خلال امتناعها عن شراء المنتجات الإسرائيلية، عازياً ذلك إلى أن الحكومة أشبه بالمستهلك، لها مستلزمات إنتاجية، وهناك قانون للمستلزمات والمواد، وجزء كبير من النفقات يوجه لشراء مواد استهلاكية، في العادة يكون المنتج الإسرائيلي أحد بنودها". حسب رجب.
وفي عرض إجمالي لخسائر الاحتلال من مقاطعة السوق الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية فقد بلغت بحسب تقرير لـ"موقع الجزيرة نت" حوالي 100 مليون شيكل، أي ما يعادل 29 مليون دولار، علماً أنه ومع استمرار المقاطعة واتساعها تتوقع المصادر أن تتضاعف هذه الخسائر مع احتمالية إعلان إفلاس العديد من الشركات الإسرائيلية.
وأجبرت حملات المقاطعة العديد من الشركات العالمية إلى إصدار بيانات تتنصل فيها من أية علاقات مالية أو تجارية مع دولة الاحتلال وجيشها.