شمس نيوز/غزة
عبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر عن تحفظه الشديد على اتهام المقاومة في تقرير اللجنة الأممية حول العدوان الأخير على غزة، معتبرًا أن التقرير جاء بصيغة تساوي بين الجلاد والضحية
وقال بحر في بيان صحفي الثلاثاء "بالرغم مما جاء في التقرير من إدانة للاحتلال وجرائمه، إلا أننا نتحفظ على ما جاء فيه من اتهام للمقاومة والفصائل الفلسطينية المقاومة".
وأضاف أن ما وجه لهذه الفصائل من تهم عارٍ عن الصحة، وبها مبالغة، وتأتي في إطار مخالف لقواعد القانون الدولي ومعايير التحقيق الدولية التي كان يجب أن تتبعها اللجنة في أعمالها.
وبين أن هذا ناتج عن منع الاحتلال للجنة من الوصول إلى قطاع غزة، وهو الذي كان مسرحًا لجرائم الاحتلال خلال عدوان سنة 2014.
وأوضح أنه بالرغم من اتهام الاحتلال بجرائم حرب أثناء العدوان على غزة، إلا أن لجنة التحقيق لم تراعي منعها من الوصول إلى مسرح الجريمة، واكتفت ببعض التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشهود.
وأشار إلى أن التقرير اعتمد كثيرًا على وسائل الإعلام دون الإشارة إلى الضغوط الإسرائيلية على اللجنة، مع عدم احترام اللجنة لمعايير التحقيق الدولية، حيث امتنع الاحتلال عن تقديم أي معلومات حول العدوان على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها على الإطلاق.
ودعا بحر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال من أجل السماح للجنة بالدخول إلى قطاع غزة من أجل إتباع معايير مهنية في التحقيق، وتعديل تقريرها وفقًا لما يتبين لها بعد الاطلاع على مسرح الجريمة.
وأكد أن ما جاء في التقرير من تهم للاحتلال بارتكاب جرائم حرب هو ضئيل جدًا، حيث أن هناك جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية لم يتم الإشارة إليها في التقرير بسبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق.
وطالب السلطة الفلسطينية بالإسراع في تقديم ملف العدوان على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب قادة الاحتلال للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها ضد سكان غزة.
