ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقيات "أوسلو" و"الخليل" و"واي ريفر" الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن مشروع القانون تقدمت به عضو الكنيست ليمور هارميلخ إلى جانب نواب من حزب عوتسما يهوديت، وينص على إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بشكل كامل، واعتبارها غير ملزمة لإسرائيل ومؤسساتها.
ويتضمن المقترح كذلك إلغاء القوانين والتشريعات التي سُنّت لتنفيذ اتفاقية اتفاقيات أوسلو، وإعادة الأوضاع القانونية والسياسية إلى ما كانت عليه قبل توقيعها.
وأشار مقدمو المشروع، في مبرراتهم، إلى أن اتفاقيات أوسلو تسببت – وفق وصفهم – في تدهور الوضع الأمني، وربطوا بينها وبين التطورات الأمنية التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم السابع من أكتوبر.
وفي تصريحات قبيل مناقشة المشروع، قالت هارميلخ إن اتفاقيات أوسلو "لم تحقق السلام"، معتبرة أنها منحت الفلسطينيين صلاحيات وأدوات شكلت، بحسب تعبيرها، تهديدًا لإسرائيل.
ويأتي طرح المشروع في ظل تصاعد الدعوات داخل تيارات اليمين الإسرائيلي لإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، خاصة بعد الحرب الأخيرة وتزايد الانتقادات الموجهة لاتفاقيات أوسلو من قبل أحزاب اليمين القومي والديني.