قال مركز حنظلة للأسرى، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد غطاء قانونيا وسياسيا لتنفيذ تصفيات جسدية جماعية بحق المعتقلين، لا سيما المتهمين بارتباطهم بأحداث السابع من أكتوبر.
وأكد المركز الحقوقي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع الفاشي ينقل سياسة الانتقام الإسرائيلية من التعذيب الميداني المستمر داخل السجون إلى القتل العمد والممنهج بموجب أحكام قضائية صورية.
وحذر من مخاوف إبادة قضائية بحق الأسرى، كون القانون يمنح محاكم الاحتلال العسكرية الضوء الأخضر لإصدار أحكام إعدام تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة الدولية.
ولفت النظر إلى أن هذا التشريع يأتي بوقت يواجه فيه آلاف الأسرى ظروفاً كارثية داخل السجون. ومضيفا أن القانون يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية الأسرى في أوقات الحروب والنزاعات.
وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، بكسر حاجز الصمت والتحرك الفوري لوقف هذه السابقة القانونية الخطيرة، وملاحقة قادة الاحتلال بالمحافل الدبلوماسية والقانونية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ"مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في مارس/ آذار الماضي، على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً داخل السجون، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تحول غير مسبوق في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال المئات من أبناء غزة، من بينهم 1283 معتقلاً تصنّفهم تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين"، فيما ما يزال أكثر من 9400 أسير يقبع بسجون الاحتلال، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية.
ويعود مقترح قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" إلى مساعٍ قادها وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال (وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير) كأحد الوعود الانتخابية المركزية، حيث صوّت الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.