قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إن مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين بدعوى المشاركة في معركة "طوفان الأقصى"، بالإرهاب المنظم.
واعتبرت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً وامتداداً لحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن القانون باطل جملة وتفصيلاً، ولا يستند إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية، موضحة أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأضافت اللجنة أن القانون يعكس نزعة انتقامية سادية، تهدف إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين جسدياً وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تنجح في إخضاع الفلسطينيين.
وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة المترتبة على تنفيذ القانون، معتبرة أن المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديداً للأمن والاستقرار ويؤكد نوايا الاحتلال في تقويض أي جهود سياسية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية والاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل لوقف الإرهاب الإسرائيلي، وإنهاء حالة الصمت الدولي التي سمحت للاحتلال بمواصلة انتهاك القوانين الدولية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين 11 أيار 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 عضوًا على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسيسمح القانون بمحاكمة مَن وصفتهم سلطات الاحتلال بـ "مرتكبي أخطر الجرائم، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام"، ومنع الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقرّ نهائياً في 30 مارس/ آذار 2026 "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48. ويفرض القانون عقوبة الإعدام شنقاً على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بـ "عمليات قتل".