قرر الائتلاف الحاكم في كيان العدو المضي في إجراءات حل "الكنيست" الـ 25، حيث قدّم رئيس الائتلاف "أوفير كاتس"، بمشاركة جميع رؤساء أحزاب الائتلاف، مشروع قانون لإنهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وجاء هذا القرار بعد وصول التحالف مع الأحزاب "الحريدية" إلى طريق مسدود، إثر قرار "بنيامين نتنياهو" عدم تمرير قانوني التجنيد الإجباري وتمديد الخدمة العسكرية، مما دفع تلك الأحزاب للمطالبة بتفكيك "حكومة نتنياهو"، فيما سيُحدد الموعد النهائي للانتخابات خلال مناقشات اللجان البرلمانية لاحقاً.

ويهدف الائتلاف من خلال هذه الخطوة إلى إدارة مشهد ما قبل الانتخابات بزمام المبادرة، لتظهر الخطوة كقرار منسق ومسؤول بين قادة التحالف بدلاً من تصويرها كخضوع لضغط المعارضة أو هزيمة سياسية.

كما يسعى "نتنياهو" عبر هذا الإجراء إلى الحفاظ على ملامح "الكتلة" السياسية، خاصة في ظل تصريحات الحاخام "لاندو" التي نعت هذا التحالف، حيث يحاول "الليكود" ترميم الأهمية الرمزية والانتخابية لشركائه "الحريديم" والادعاء بأن الشراكة السياسية لم تنهّر كلياً رغم أزمة "قانون التجنيد".

وفي سياق المواعيد المقترحة، تشير التقديرات إلى أن سبتمبر المقبل بات الموعد الأكثر ترجيحاً لإجراء الانتخابات، في ظل رغبة "نتنياهو" القوية في تجنب شهر أكتوبر الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لأحداث "7 أكتوبر" وما قد تثيره من نقاشات عامة قاسية حول مسؤولية القيادة السياسية عن الفشل.

وتترقب الأوساط السياسية بالكيان الآن موقف "الحريديم" في مرحلة ما بعد الانتخابات، ومدى استعدادهم للتوصية بتكليف "نتنياهو" مجدداً لرئاسة الوزراء.

وعلى المستوى الأمني، يرافق هذا التحول السياسي قلق من محاولات أجنبية للتأثير على وعي الجمهور ونشر معلومات مضللة لضرب شرعية النتائج، مما يضع جهاز الأمن العام للعدو "الشاباك" أمام مسؤولية تتجاوز المهام التقنية.

وتتجه الأنظار نحو رئيس "الشاباك" لإصدار موقف حازم يؤكد فيه أن حماية نزاهة العملية الانتخابية وثقة الجمهور تُعد هدفاً استراتيجياً للمنظمة في الأشهر القادمة، لضمان عدم تآكل قواعد اللعبة الديمقراطية وسط هذا الصراع المحتدم على السلطة.