وقّع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت أمرا عسكريا يسمح بتطبيق قانون الإعدام على أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية حيث يعتبر الأول من حيث تنفيذ العقوبة بعد إقرارها والمصادقة عليها كتشريع في الكنيست.
وقالت الصحيفة إن بلوت، وقّع أمرا يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين في حال إدانتهم بقتل إسرائيليين بدافع "إنكار وجود دولة إسرائيل".
وأضافت أن القانون يتضمن بندا يسمح أيضا للمحكمة العسكرية باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد إذا وجدت "مبررات خاصة" أو "ظروفا استثنائية".
وتوقيع الأمر العسكري يعني أن تطبيق قانون الإعدام ضد أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية دخل حيز التنفيذ العسكري في المنطقة، لأن الضفة الغربية تخضع قانونيا للإدارة العسكرية الإسرائيلية.
وفي مارس/آذار الماضي، أقر (الكنيست ) القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية إسرائيلية من طابعه التمييزي.
وبحسب "هآرتس"، فإن صياغة القانون تجعل تطبيقه شبه حصري على الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن القانون لا يشمل عناصر "النخبة" التابعة لحركة حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تم سن قانون منفصل بحقهم.
بدورها، علقت حركة حماس على القرار قائلة انه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقوانين الدولية"، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لإلغاء هذا الأمر العسكري والقانون.
وقالت الحركة في بيان "إصدار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداد لسياسة الإجرام".
وأضافت أن "القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته".
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها والضغط بكل الوسائل على إسرائيل لإلغاء "القرار العنصري الباطل".
كما دعت إلى محاسبة قادة إسرائيل، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتفعيل المقاطعة الشاملة ضد إسرائيل "حتى تتوقف عن سياسات القتل والإرهاب".