في خطوة غير مسبوقة تمزج بين الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا المالية، أطلقت إيران اليوم الاثنين، خدمة تأمين بيتكوين للشحنات البحرية مدعومة بالعملات المشفّرة تحت اسم "هرمز سايف" (Hormuz Safe)، في محاولة لتعزيز إيراداتها وتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم، مضيق هرمز.
وأفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية، بأن إيران بدأت بتطبيق خدمة تأمين للشحنات البحرية تعتمد على بيتكوين وتستهدف شركات الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز. وبحسب الوكالة، فإن النظام الجديد سيقدّم "بوالص تأمين قابلة للتحقق التشفيري" للشحنات العابرة عبر الخليج ومضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة، على أن تتم تسوية المدفوعات باستخدام عملة بيتكوين الرقمية الأولى في العالم.
وتشير وثائق منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية إلى أن الحكومة تتوقع أن يدرّ هذا النظام أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات، رغم عدم تقديم جدول زمني أو آلية تفصيلية لتشغيله، حسبما أوردت "بلومبيرغ"، مشيرة إلى أن الخطوة هذه تأتي في وقت يشهد مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، حالة من التوترات الجيوسياسية.
وسط استمرار المواجهة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وتبادل الإجراءات العسكرية والاقتصادية حول أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد اعتماد إيران على العملات المشفرة، خصوصاً بيتكوين والعملات المستقرة، بوصفها وسيلة للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تعيق تعاملاتها المالية الدولية.
وتزامن الإعلان عن المشروع مع تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول قرب إطلاق آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في إطار تفاهمات إقليمية تشمل أطرافاً مثل سلطنة عُمان، وسط استمرار التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
