وجد استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للتجارة وجامعة فلوريدا أن الخسارة الناجمة عن السرقة من المتاجر، واحتيال الموظفين والموردين والأخطاء الادارية كلفت متاجر التجزئة الأميركية ما يقدر بنحو 44 مليار دولار في 2014.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 100 من كبار المديرين التنفيذيين في العديد من قطاعات التجزئة وأجري في مارس وأبريل إن تقلص المخزونات أو خسارتها بلغ في المتوسط 1.38 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة التي بلغت 3.19 تريليون دولار في 2014.

وتمثل سرقات المتسوقين من المتاجر الجانب الأكبر من الخسارة بنسبة 38 في المئة تليها سرقات الموظفين عند 34.5 بالمئة ثم الأخطاء الادارية 16.5 بالمئة يعقبها غش وأخطاء البائعين بنسبة 6.8 بالمئة ثم خسائر غير معلومة بنسبة 6.1 بالمئة.

ومع ذلك تراجع متوسط خسارة المخزون أو استقر لنحو ثلثي متاجر التجزئة التي شملها الاستطلاع وأعلنت متاجر البقالة وسلاسل السوبرماركت عن أعلى مستويات الخسارة بسبب الاحتيال.

وقال بوب موراكا نائب الاتحاد الوطني للتجارة إن من بين المفاهيم الخاطئة الشائعة أن بوسع محلات التجزئة استيعاب خسارة قطعة من الحلوى أو سروال من الجينز.

وأضاف: "الحقيقة هي أن القطاع يخسر مليارات الدولارات سنويا على أيدي مجرمين قساة كان يمكن أن تذهب لرأس المال البشري أو العروض أو أي عمليات تجارية ضرورية أخرى".