أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية القسرية وإعادة هيكلة عمله الميداني والمؤسسي، وذلك على خلفية حملة تضليل وتشويه إسرائيلية ممنهجة ترافقها تهديدات خطيرة طالت فريقه ورئيسه، وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية.
وتصاعدت هذه الحملة عقب اتهام المنظمة بالوقوف وراء تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي كشف عن ممارسات عنف جنسي ممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
أوضح المرصد، في بيان له، أنه اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوات لحماية فريقه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتراجع عن مهمته التوثيقية. وشملت الإجراءات المتخذة تقليص عدد الفريق وحجم الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، والعمل على وقف عمل المكتب المركزي للمرصد في جنيف.
ومن بين الاجراءات التي اتخذها المرصد إغلاق المكاتب الفرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان، والانتقال الكامل للعمل بشكل افتراضي وميداني بحسب ما تقتضيه الضرورة القصوى.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن آخر الإجراءات القمعية تمثلت في إبرام وزير الشتات الإسرائيلي "عميحاي شيكلي" اتفاقاً مع سلطة السكان والهجرة لمنع دخول نحو 40 ناشطاً من كوادر المرصد إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتهم رئيس المنظمة ومؤسسها الدكتور "رامي عبده"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة.
وشدد المرصد على أن هذه الحملة الشرسة، وتشويه تصريحات رئيسه واقتطاعها من سياقها، تندرج ضمن محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات الأصوات الحقوقية الحرة، وتقويض أي جهد مستقل يسعى لمساءلة الاحتلال عن جرائمه الجسيمة بحق الفلسطينيين.
واعتبر المرصد أن التغول الإسرائيلي واستهداف المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحفيين —والذي أسفر عن مقتل العشرات منهم في قطاع غزة— ما كان ليصل إلى هذا المستوى الخطير لولا الصمت الدولي المستمر وسياسة الإفلات من العقاب. وأكد أنه وضع هذه المخاطر والتهديدات أمام الأمم المتحدة والدول والآليات الدولية المعنية.
وفي ختام بيانه، تعهد المرصد الأورومتوسطي بمواصلة رسالته الإنسانية بكل الوسائل المتاحة.
