صدقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد،  على مشروع قانون جديد يستهدف تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل والقدس.

وحسب القناة السابعة العبرية، فإن التقييد جاء، تحت ذريعة "منع الضوضاء"، وهو المقترح الذي يدفع به وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل.

وينص مشروع القانون على حظر إقامة أو تشغيل أي نظام لمكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق وخاص، بحيث يخضع منح الترخيص لمعايير مشددة تفحص موقع المسجد وقربه من المستوطنات والمناطق السكنية اليهودية.

كما يمنح التشريع الجديد أفراد شرطة الاحتلال، صلاحيات واسعة للاقتحام الفوري للمساجد ومصادرة التجهيزات الصوتية وإيقاف الأذان، مع فرض غرامات مالية باهظة ومغلظة تصل إلى 50 ألف شيقل بحق المسؤولين عن التشغيل والمخالفين للقرارات.

وفي السياق ذاته، أشارت أوساط فلسطينية، إلى أن هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً وامتداداً لمحاولات سابقة تهدف إلى التضييق على شعائر المسلمين والمساس بحرية العبادة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال بدأت بالفعل بتطبيق لوائح ميدانية تم بموجبها اقتحام مساجد ومصادرة مكبرات صوت، كما جرى مؤخراً في بلدة تل السبع بمنطقة النقب.

وحذرت،ك من أن خطورة هذا القانون تكمن في شرعنة الملاحقة وتوفير الغطاء القانوني الكامل لعناصر الشرطة لانتهاك حرمة المساجد وفرض العقوبات المالية الرادعة كأداة عقاب جماعي.