تقرير: مجلة كوارتز

تتأهب الشركات حول العالم وتعد أنفسها من أجل إعادة فتح أكبر المناجم الثرية من الناحية السياسية والجغرافية منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 باستعداد طهران لاستعادة حركتها التجارية، باحثة لأنفسها عن مصدر جديد للنفط وصفقات تجارية جديدة أوانخفاض عالمي لأسعار النفط.

كل ذلك في الوقت الذي تجري طهران والمفاوضون الدوليون المرحلة الأخيرة من المحادثات المنعقدة في فيينا، جاهدين للتوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المدة المحددة (30 يونيو)، وإن يعتقد المراقبون أن المحادثات ستستمر لمدة أطول قد تمتد لأسبوع آخر.

ورغم التصريحات المتشددة الأخيرة للزعيم الإيراني على خامنئي؛ إلا أن التوقع السائد هو أن المحادثات ستنجح، فيما عزز تور سولفيدت المحلل السياسي فرص التوصل لاتفاق إلى 60 %.

ويتدفق ممثلو المال والأعمال الغربيون إلى إيران حتى قبل التوصل لاتفاق، ويقف في أول الصف شركات البترول الكبيرة التي تسعى للفوز بالنفط من الدولة التي تضم رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم للمرة الأولى منذ 3 عقود ونصف.

وبالفعل، وصلت شركتان أوروبيتان من أكبر شركات البترول، “شل” و”إيني” الإيطلية، هذا الإسبوع؛ وعقدا مناقشات أولية غير معلنة مع الطرف الإيراني.

في حين كانت الشركات الأمريكية أكثر حذرًا من مثيلتها الأوروبية، ليصرح متحدث باسم شركة “أكسون موبيل” أنهم لا يعقدون مثل هذه المناقشات بسبب العقوبات المفروضة، كما لم تحدد شركة “شيفرون” إن كانت هناك محادثات مع طهران من عدمها رغم تأكيدها أن الشركة لا تخالف اللوائح والقوانين.

على كل حال، فالوضع يوضح أن شركات النفط الكبرى ستدفع بنفسها بكل قوة داخل سوق النفط الإيراني بمجرد الإعلان عن التوصل لاتفاق نووي. وكنتيجة لذلك؛ قد تهبط أسعار النفط بنفس سرعة عقد تلك الاتفاقات، وربما تنهار؛ وذلك لأن طهران من المرجح أن تبدأ بسرعة في تفريغ 30 مليون برميل من نفطها المخزن قبالة شواطئها.

ولكن، ما مدى سرعة إيران وشركات النفط الأجنبية في التمكن من ضخ المزيد من النفط من الحقول؟

في تقرير نشر اليوم، كشف أحد مراكز الأبحاث عن الدراسات النفطية (وود ماكينزي) أنها تتوقع أن تتم العملية ببطء، وربما بنهاية 2017 ستستطيع إيران أن تعد نحو 600 ألف برميل يوميًا؛ ليرفع إنتاجها إلى 3.2 ملايين برميل يوميًا بدلًا من 2.6 مليون تنتجهم الآن.

ويتوقع مركز وود أن النفط الإيراني لن يكون له أي تأثير بارز على الأسعار العالمية، مضيفًا أن ذلك قد ظهر ولاحظوه خلال العام الماضي، وهو كيف تتسبب الإمدادات الضخمة للنفط في خفض الأسعار بشكل ضئيل؛ وهو ما قد تلعب دوره البراميل الإيرانية الجديدة.