أفادت جهات مختصة بمتابعة قضايا الأسرى أن محاكم الاحتلال رفضت الاستئنافات المقدمة لعشرات المعتقلين الإداريين ضد أوامر اعتقالهم، في قرارات وصلت ردودها بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2026، ما يعكس استمرار المحاكم في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري والمصادقة عليها.
وأشارت المعطيات إلى أن نحو 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف قوبلت بالرفض، في مؤشر واضح على الدور الذي تؤديه هذه المحاكم في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، القائمة على احتجاز الفلسطينيين لفترات متفاوتة دون توجيه لوائح اتهام أو إجراء محاكمات فعلية.
وشملت قرارات الرفض عدداً من المعتقلين الإداريين من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم أمير إبراهيم صمادي، وأسيد حسام عمر، وعامر خالد محمود، وأحمد طارق أبو كامل، وياسر محمد شحادة، وعبدالله زهير ولويل، ومعاذ ضرار أبو عون، ومحمود محمود صلاح، ونصر أحمد المحاريق، ومؤمن محمد بشارات، وآخرون.
ويواصل الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع بحق الفلسطينيين، مستنداً إلى ما يسمى "الملف السري"، الذي يحرم المعتقل ومحاميه من الاطلاع على التهم أو الأدلة المزعومة، الأمر الذي تعتبره مؤسسات حقوقية انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استمرار رفض الاستئنافات يعكس غياب أي رقابة قضائية حقيقية على أوامر الاعتقال الإداري، ويحول المحاكم إلى أداة تمنح غطاءً قانونياً لسياسة الاحتجاز التعسفي التي تستهدف آلاف الفلسطينيين.