أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا برفض الاستئناف المقدّم بشأن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية، ووافقت على استمرار اعتقاله وفقًا لقانون المقاتل غير الشرعي، دون تقديم أي اتهام ضده.
وقال محامي أبو صفية، ناصر عودة، اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة الإسرائيلية يتناقض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار عودة، إلى أن الطبيب أبو صفية لا يزال محتجزًا في العزل الانفرادي في سجن نفحة، في ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الأساسية المكفولة له.
بدوره، أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدّم بشأن احتجاز الطبيب أبو صفية .
وأكد المركز في بيان له الثلاثاء أن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة، وتحظر استهدافهم أو توقيفهم تعسفيًا بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية والإنسانية.
وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وضمان حصوله على الرعاية الطبية، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق الكوادر الطبية والإنسانية .