حذرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة الكيان الغاصب التي أعلنها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة جميع سلطات التخطيط والبناء الخاصة ببلدية الخليل.
وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن هذه القرارات تعني عملياً، إضافةً إلى مصادرة دور البلدية في الشؤون الحياتية واليومية، فرض السيطرة المطلقة على الحرم الإبراهيمي والمواقع الدينية في المدينة، وتسهيل التوسع الاستيطاني، وتنكر سافر لكل الاتفاقات الموقعة والمواثيق الدولية، كما تمثل خطوة عملية إضافية باتجاه ضم الضفة المحتلة.
واعتبرت أن قرارات حكومة مجرمي الحرب في الكيان عن الاستمرار في التضييق على الشعب الفلسطيني ومحاولات الاستيلاء على أرضه تأتي في إطار مخطط تهجير ممنهج.
وحمَّلت الحركة الدول العربية والإسلامية، ولا سيما المطبعة منها مع الكيان الصهيوني، مسؤولية استمرار السياسات الإجرامية للكيان، في ظل استمرار الصمت العربي والدولي، وعجز المؤسسات الدولية عن أداء واجبها.
ودعت أبناء شعبنا إلى تعزيز مقاومة السياسات الإجرامية الصهيونية بكل الوسائل دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا لإفشال كل مشاريع الضم والتهجير.