قال "نادي الأسير الفلسطيني" إن 65 طالبا فلسطينيا من طلبة الثانوية العامة، بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد حُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية.
وأضاف النادي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هؤلاء المعتقلين يواجهون منذ بدء ما وصفه بجريمة الإبادة ظروفًا قاسية تشمل التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، إضافة إلى حرمانهم من عائلاتهم ومن حقهم الأساسي في التعليم.
وأكد أن سلطات الاحتلال صعّدت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، في سياق تغييرات جوهرية وخطيرة طالت واقع الأسرى وظروف احتجازهم، بما في ذلك الأسرى الأطفال.
وأوضح أن حق الأسرى في التعليم شكّل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيته داخل السجون، رغم محاولات إدارة السجون المتكررة لحرمانهم منه، إلا أن هذا الحق تراجع بشكل كبير مع تصاعد الإجراءات بحقهم، وفق البيان.
وأشار النادي إلى أن منظومة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة تقوم على التعذيب الممنهج والإذلال والتنكيل، بهدف تحطيم الأسرى نفسيًا وجسديًا، وهي ممارسات تطال الأسرى الأطفال والطلبة المعتقلين.
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما وصفه بالجرائم المتصاعدة بحق الطلبة الفلسطينيين المعتقلين، والعمل على الضغط لوقف سياسة استهدافهم، وضمان حمايتهم، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهج، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
