كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن ارتفاع ملحوظ في أعداد النساء اللواتي فقدن أزواجهن نتيجة العمليات العسكرية المستمرة، بالتزامن مع إحياء المجتمع الدولي لليوم العالمي للأرامل، الذي يوافق الثالث والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام للتذكير بالتحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه هذه الشريحة عالمياً.

وفقاً للمؤشرات الرسمية، قفز عدد الأرامل المسجلات في القطاع إلى 28,224 أرملة خلال فترة الحرب الحالية، مقارنة بـ 22,596 أرملة قبل اندلاع المواجهات، مما يعني انضمام أكثر من 5,600 امرأة جديدة إلى فئة المعيلات الإناث اللواتي يواجهن بمفردهن أعباء رعاية الأسر في ظل تدهور حاد في البنية التحتية والمنظومة الاقتصادية.

توزيع جغرافي وديمغرافي حرج وتظهر البيانات التحليلية الصادرة عن الوزارة توزيعاً جغرافياً غير متكافئ للحالات الإنسانية، حيث تستحوذ محافظة غزة على النسبة الأكبر بواقع 40.8%، تليها محافظة شمال غزة بنسبة 22.5%. ووفقاً للتقرير الصادر، فإن هاتين المحافظتين تستدعيان توجيه أكثر من 70% من التدخلات الإنسانية والاجتماعية العاجلة نظراً لتركز الأضرار فيهما.

وعلى الصعيد الديمغرافي، تكشف الإحصاءات أن 64% من الإجمالي (ما يقارب 16,877 أرملة) هن في سن العمل والإنتاج (بين 18 و45 عاماً)، وهي فئة تتطلب برامج تمكين اقتصادي مستدامة وخلق فرص عمل لتقليل اعتمادهن على المساعدات العينية الإغاثية.

في المقابل، سلّط التقرير الضوء على فئتين وصفهما بـ"الأكثر هشاشة"؛ وتتمثلان في الأرامل القاصرات اللواتي يمثلن 0.4% ويحتجن إلى رعاية قانونية ودعم نفسي متكامل، والأرامل المسنات (60 عاماً فأكثر) اللواتي يمثلن 14.9% من الإجمالي، ويواجهن صعوبات بالغة في الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية المستمرة جراء استمرار تداعيات الحرب والحصار وتراجع إمدادات الإغاثة الدولية.

مسارات التدخل العاجل وبناءً على هذه المعطيات، حددت الجهات الحكومية والإنسانية في القطاع ستة مسارات أساسية للاستجابة الوطنية والدولية العاجلة:

الدعم المالي: انتظام المساعدات النقدية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

الرعاية النفسية والصحية: التوسع في البرامج التأهيلية لمساعدة الأسر على تجاوز آثار الفقد والاضطرابات النفسية الناتجة عن الحرب.

المساندة القانونية: توفير الدعم القانوني في المعاملات المتعلقة بحقوق الإرث، الوصاية، والحضانة.

التعليم والتنمية: دعم استكمال التعليم للأرامل المنقطعات عن الدراسة، وتذليل العقبات اللوجستية والمادية أمامهن.

الإيواء الآمن: إنشاء وتطوير مراكز إيواء مجهزة لحماية الأرامل الحاضنات اللواتي فقدن منازلهن.

التمكين الاقتصادي: دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير التدريب المهني والتقني.

مناشدات للمنظمات الدولية وفي ختام تقريرها، جددت وزارة التنمية الاجتماعية دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مطالبةً بضرورة تعزيز برامج الحماية والاستجابة الإنسانية المخصصة للأرامل في قطاع غزة، بما يضمن لهن سبل العيش الكريم ويخفف من الآثار الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب على البنية المجتمعية.