أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال تمثل حقوقًا وطنية مشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت، إن ما يرتكبه الاحتلال "الإسرائيلي" من حرب إبادة وتجويع وحصار، إلى جانب عمليات القتل والتهجير وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، يمثل جريمة متواصلة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكدت، أن هذه الممارسات لا يمكن أن تحقق أمنًا أو استقرارًا، وإنما تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز تمسكه بحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد لعقود في مواجهة الاحتلال والعدوان، لن تنال منه حرب الإبادة والتجويع والحصار، وسيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن تنجح محاولات كسر إرادته أو فرض الاستسلام عليه، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حريته وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشارت الحركة إلى أن تجارب الشعوب عبر التاريخ أثبتت أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب الساعية إلى الحرية لا تُقهر، وأن محاولات فرض الوقائع بالقوة أو إخضاع الشعوب بسياسات القتل والحصار لن تمنح المحتل شرعية، ولن تحقق له الأمن أو الاستقرار.

وجددت "حماس" تأكيدها أنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير والعودة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم السبت، 11 خرقا جديدا لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة؛ تخللها توغل بري محدود شمال ووسط القطاع ومحاصرة منزل.