شمس نيوز/القاهرة
لقي المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد تفجير استهدف موكبه، صباح اليوم الاثنين في القاهرة.
وقالت مصادر طبية مصرية إن النائب العام وصل مستشفى النزهة الدولي مصابًا، وتم نقله لغرفة العمليات حيث خضع لجراحة، واصفة إصابته بـ«الخطيرة» قبل أن تعلن مقتله في وقت لاحق.
وكانت عبوة بدائية الصنع قد انفجرت خلف سور الكلية الحربية بمصر الجديدة، صباح الاثنين، فيما قال شهود عيان إن الانفجار وقع بعد مرور موكب المستشار هشام بركات، النائب العام.
من هو هشام بركات؟
النائب العام في مصر منذ 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير. عمل منذ تعيينه على توطيد أركان نظام الحكم العسكري الحالي موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات منها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"النهضة".
المولد والنشأة
ولد هشام محمد زكي بركات يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء.
الدراسة والتكوين
التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1973 مع تقدير جيد.
الوظائف والمسؤوليات
تولى العديد من المناصب داخل سلك القضاء، فقد عين وكيلاً للنائب العام، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى رئيس بمحكمة الاستئناف، انتدب بعدها رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة تقارب أربع سنوات.
واصل بركات مشواره في تسلق سلم القضاء المصري حيث عين رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
أدى اليمين الدستورية نائبا عاما في يوليو/تموز 2013 أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلفا لزميله المستقيل المستشار عبد المجيد محمود ليكون النائب العام الثالث بعد ثورة 25 يناير.
التجربة القضائية
منذ توليه منصبه عقب الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عمل بركات على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملا صلاحياته في الزج بمناهضي السيسي في السجون.
فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر/أيلول 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012.
تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية".
كما أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.
وفي المحصلة، أحال بركات الآلاف من معارضي نظام السيسي للمحاكمة، صدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
خلال زيارته لفرنسا، قدم فريق محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في 13 مارس/آذار 2015 شكوى للمدعي العام الفرنسي ضد بركات بتهمة الاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب مواطنين مصريين عقب تعيينه نائبا عاما في 10 يوليو/تموز 2013 وطالب المحامون بسرعة إلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي الفرنسية.
وبين فريق المحامين في الشكوى أن النائب العام المصري أصدر أمرا بناء على طلب من وزارة الداخلية بتاريخ 30 يوليو/تموز 2013 بفض اعتصامات معارضين للنظام بميادين رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرها من ميادين اعتصام المعارضين.
وترتب عليه قيام قوات الأمن بالهجوم على تلك الاعتصامات المشار إليها واستخدام القوة المميتة مما أسفر عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الآلاف من المعتصمين، وهذا ما دعمته المنظمة بمستندات وشهادات لضحايا أرفقت بالشكوى.
كما امتنع بركات -بحسب المنظمة- عمدا عن القيام بواجبه القانوني في التحقيق في وقائع القتل الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري لمعارضين، "واشترك مع السلطات الأمنية المصرية في إنكار العدالة وحرمان الضحايا من الانتصاف القانوني بالطرق القانونية المعتادة فضلا عن تورطه في تلفيق قضايا لمعارضين وإصدار قرارات بالحبس".
وقبل يوم واحد من الانفجار، أصدر بركات قرارا بحظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، تتعلق بوقائع التمويل الخارجي، واقتحام مقار أمن الدولة في ست محافظات والاستيلاء على وثائق مهمة تضر بالأمن القومي المصري.