شمس نيوز/تونس

توقعت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (نحو 515 مليون دولار) بسبب تأثيرات هجوم دموي شنه، الجمعة، مسلح تونسي على فندق بولاية سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، تبناه "تنظيم الدولة" .

وقالت الوزيرة: "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محدد بشأن الخسائر المحتملة، لكن يجب أن نحتسب نقصا بمليار دينار على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام". وأضافت: "أعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديرا".           

وأعلنت الوزيرة عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاستثنائية"، منها بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية"، وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية".           

وأفادت أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد.

ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.           

كما أعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.           

وقالت إنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان، و3 دول إفريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.           

واعتداء سوسة، الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 39 آخرين، هو أكثر الهجمات الجهادية دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس الماضي على متحف باردو في العاصمة، أسفر أيضا عن مقتل شرطي تونسي.           

والسياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر ما بين 18 و20% من الدخل التونسي السنوي من العملات الأجنبية.