كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن قرار لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بمنح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إعفاءً من ضريبة الدخل بنسبة 7% بأثر رجعي، اعتباراً من بداية العام الجاري.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أن القرار يفتقر إلى أي مبرر مهني، مشيرةً إلى أن جميع المسؤولين والخبراء المهنيين في وزارة المالية عارضوا هذه الإعفاءات.
وأكدت الصحيفة أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة سيكونون من أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما من شأنه خفض قيمة الضرائب المستحقة على بعض المستوطنين بأكثر من 10 آلاف شيكل (نحو 2700 دولار) سنوياً.
وفي سياق متصل، أعلن سموتريتش عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "واتساب" التابعة لحزبه (الصهيونية الدينية)، أن الحكومة ستصادق اليوم على مقترحه لتمويل شق طرق تؤدي إلى عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بميزانية تتجاوز مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية يسعى عبر هذه القرارات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من أموال خزينة الدولة لصالح المستوطنين، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من قاعدته الانتخابية، معتبرةً أن استخدام الإعفاءات الضريبية وتحويل الأموال العامة يمثل محاولة لاستمالة ناخبيه مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست (البرلمان).
وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لسياسات سموتريتش الاستيطانية؛ حيث سبق أن خصص في ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الضفة على مدى 5 سنوات، فيما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حينها بأنه شكل من أشكال "الضم الفعلي" للضفة الغربية.
ويُعرف سموتريتش بمواقفه المتطرفة؛ حيث تعهد مراراً بمنع قيام دولة فلسطينية، وطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على نحو 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وتقدّر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) وجود نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 250 ألفاً آخرين في المستوطنات المقامة شرقي مدينة القدس المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويشكل عقبة رئيسية أمام جهود تحقيق السلام وحل الدولتين.