أكدت حركة "حماس"، أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، اتفاق إجرامي تهويدي خطير وتصعيد في حرب الاحتلال ومساعيه للسيطرة على الضفة الغربية وابتلاع أراضيها وتهجير سكانها.
وأدانت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الاتفاق بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بمجلس مستوطنات شمال الضفة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة لتخصيص 8 مليار شيكل لتطوير بنى تحتية استيطانية.
وحذرت "حماس" من تداعيات هذا الاتفاق الاستيطاني. معتبرةً أنه يستغل الدعم الأمريكي والصمت الدولي إزاء سياسات الاحتلال الرامية لابتلاع الضفة الغربية.
وشددت على أنَّ هذه الإجراءات التهويدية تتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا بتبني خيار المقاومة والتصدي، وتفعيل كافة سبل المواجهة لإفشال سياسات حكومة المتطرفين، التي تُصعّد عدوانها على الشعب الفلسطيني قتلًا وإبادة وسلبًا للأراضي وانتهاكًا للمقدسات.
وأكدت "حماس" أن هذه القرارات والمخططات ستبوء بالفشل بفضل ثبات الشعب الفلسطيني وروح المقاومة المتجذرة في مدن وقرى ومخيمات الضفة.
وفي السياق، دعت حركة حماس الفلسطينيين في أنحاء الضفة والقدس، إلى مواصلة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال، حتى كنسه عن الأرض والمقدسات.
وجدد مطالبته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تتجاوز الإدانة الكلامية، والعمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية قضية شعبنا، والاعتداء على حقوقه التاريخية.
وأبرمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أول "اتفاقية سقف" مع مجلس استيطاني إقليمي، بقيمة 8 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار)، لدعم التوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، وتشمل الاتفاقية دعم إقامة 18 مستوطنة جديدة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب الإعلان، تُعد هذه أول "اتفاقية سقف" تُوقَّع مع مجلس استيطاني إقليمي، وتقضي باستثمار 8 مليارات شيكل في مشاريع البنية التحتية والتطوير داخل المستوطنات القائمة، إلى جانب دعم إقامة 18 مستوطنة جديدة في شمال الضفة الغربية.
وتُعد "اتفاقية السقف" اتفاقية إطار طويلة الأمد، تلتزم الحكومة الإسرائيلية بموجبها بتمويل مشاريع البنية التحتية والتطوير اللازمة لتنفيذ خطط البناء والتوسع، بما يشمل شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة.