كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات في ظروف وفاة أسرى ومحتجزين فلسطينيين من قطاع غزة قضوا أثناء احتجازهم لديه خلال الحرب المستمرة، مؤكدةً أن أياً من هذه التحقيقات لم يُفضِ إلى تقديم ولو لائحة اتهام واحدة حتى الآن.
وأوضحت هآرتس أن الغالبية العظمى من حالات الوفاة التي شملتها التحقيقات وقعت داخل منشآت اعتقال عسكرية مغلقة وخاضعة لسيطرة كاملة.
ووفقا للصحيفة العبرية، تحتوي هذه المعسكرات والمنشآت على كاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة ومستمرة على مدار الساعة.
ولفتت إلى أن حوادث الوفاة حدثت بوجود عدد كبير من الشهود المباشرين، سواء من جنود جيش الاحتلال والحراس المتواجدين في الموقع، أو من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الآخرين.
ورغم توفر بيئة مغلقة وموثقة بالكامل، تذرعت المنظومة القضائية لجيش الاحتلال بعدم القدرة على توجيه تهم للمتورطين، إذ يبرر الجيش إغلاق الملفات وعدم التوصل إلى لوائح اتهام بوجود "صعوبات وعراقيل" في جمع الأدلة الميدانية.
ويزعم الاحتلال أن هذه الصعوبات ترتبط بشكل مباشر بظروف القتال الدائر والتعقيدات اللوجستية المرافقة له.
ويرى حقوقيون ومراقبون أن تذرع جيش الاحتلال بـ "ظروف القتال" داخل معسكرات اعتقال مغرفة ومحمية تقع بعيداً عن خطوط المواجهة، ليس سوى غطاءً قانونياً وسياسياً يهدف إلى حماية الجنود والمحققين من الملاحقة القضائية، وتكريس سياسة الإفلات التام من العقاب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.