استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام في قطاع غزة، والقاضي بإغلاق شركة جوال.
واعتبرت الجبهة القرار "دلالة على وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك"، حسب تعبيرها.
وقالت في بيان لها، "إن القرار يأتي تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها الشعب، وأن هذا السلوك يهدد خطر إغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى".
وجاء في البيان أيضا، "من الطبيعي أن تدفع الشركة الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني".
كما استنكرت الجبهة الديموقراطية القرار في بيان منفصل لها.