حذّر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة من التسارع غير المسبوق للمخططات الاستعمارية والاستيطانية الإسرائيلية، مطالبًا المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على ميليشيات المستوطنين وقادة الاحتلال لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم الإثنين، في ختام أعمال الدورة الـ 115 للمؤتمر التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة فلسطين ومشاركة الدول العربية المضيفة والمنظمات الدولية المعنية.

وأدان المؤتمر بشدة قرارات حكومة الاحتلال الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية، ومصادرة آلاف الدونمات في الضفة الغربية و القدس المحتلة، بهدف عزل المدن الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
كما أكد المشاركون رفضهم القاطع لمخططات فصل قطاع غزة أو تقسيم أراضيه، بما في ذلك ما يُسمى "المنطقة الصفراء"، وكافة محاولات التهجير القسري أو التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، والإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى والقدس.

وأفرد البيان الختامي مساحة واسعة لملف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أدان المؤتمر القوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف حظر أنشطة الوكالة وعرقلة عملها الإنساني.

وشدد المؤتمر على أن الأونروا تمثل التزاماً دولياً تجاه اللاجئين، مؤكداً على ضرورة استمرار تفويضها الأممي وتقديم الدعم المالي المستدام لها لتمكينها من مواصلة خدماتها الحيوية في غزة والضفة ومخيمات الشتات.

وفي ختام بيانه، دعا المؤتمر مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.