الجديد في مفاوضات القاهرة ليس أن حماس قدّمت تنازلًا مفاجئًا، ولا أن إسرائيل أبدت استعدادًا معلنًا للتنفيذ.
الجديد، وفق معلومات متقاطعة من دوائر متابعة للمفاوضات، هو أن «كلمة السر» التي ظلت غائبة عن الجولات السابقة دخلت أخيرًا على الخط: موقف أميركي أكثر إيجابية من الصيغة الأخيرة لورقة ملادينوف، التي شاركت حماس والفصائل في تعديلها، واستعداد للانتقال من التفاوض على الكلمات إلى اختبار التنفيذ.
خلال الجولة السابقة، التي سبقت الانتخابات الداخلية لحماس، جرى حوار معمق وشاق حول خارطة الطريق التي صاغها ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف. لم تكن المفاوضات مجرد تبادل للمواقف؛ بل شهدت أخذًا وردًا وضغوطًا متواصلة، وأُنتجت خلالها صيغ متعددة بهدف الوصول إلى الحد الأقصى الذي تستطيع حماس والفصائل قبوله.
لكن المشكلة لم تكن في ابتكار صياغات إضافية فحسب. السؤال الذي ظلت حماس تطرحه على الوسطاء كان أكثر وضوحًا: ماذا لو وافقنا على الورقة، حتى من دون تعديلات؟ هل تضمنون موافقة إسرائيل وتنفيذها، أم نصل بعدها إلى محطة جديدة تُطالب فيها حماس بمزيد من المرونة، بينما تواصل إسرائيل المراوغة؟
بحسب المعلومات، بدأ التحول قبل نحو ثلاثة أسابيع، عبر قناة فلسطينية تتواصل مع الجانب الأميركي، يقودها رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية. ونقلت هذه القناة إلى الحركة موقفًا أميركيًا إيجابيًا من ملاحظاتها الأخيرة، مضمونه أن واشنطن تراها قابلة للقبول، مع إمكان إدخال تعديلات نهائية تقود إلى الاتفاق.
هذا التطور لم يكن اتفاقًا مكتملًا، لكنه قدّم للحركة ما افتقدته في الجولات السابقة: إشارة إلى أن الصياغة الجديدة لن تبقى حوارًا فلسطينيًا مع الوسطاء، بل يمكن أن تحظى بغطاء أميركي يمهّد لتحويلها إلى أساس ملزم للتنفيذ.
وجاء ذلك بالتزامن مع الخطوة التي اتخذتها حماس في غزة بحل لجنة متابعة العمل الحكومي، وإعلان الاستعداد لتسليم الإدارة إلى اللجنة الوطنية. كانت الرسالة السياسية واضحة: الحركة تريد تثبيت أنها لا تتمسك بالحكم، وإزالة هذه الذريعة من مسار التفاوض. وقد رحّب مجلس السلام بالخطوة، وإن ربط الحكم عليها بالنتائج العملية، بينما بقي دخول اللجنة الوطنية إلى غزة متعثرًا بفعل الموقف الإسرائيلي.
وخلال المشاورات اللاحقة بين حماس والفصائل، تبلورت مقاربات أكثر تحديدًا للملفات الخلافية. ففي ملف السلاح، جرى التمسك بمرجعية فلسطينية للمعالجة، وحذف أو تقييد مصطلحات فضفاضة، مثل «البنية التحتية»، خشية أن تتحول لاحقًا إلى مصيدة تفسيرية تتيح لإسرائيل توسيع مطالبها.
وأصبحت الصياغة محصورة في السلاح الثقيل والقدرات المرتبطة بتصنيعه وتجهيزه، مع طرح تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية، بدل تسليمه لإسرائيل. وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن مصطلح «البنية التحتية» شكّل إحدى أبرز عقد التفاوض.
أما ملف الموظفين، فتتجه الصيغة إلى إخراجه من دائرة المقايضة السياسية، والتعامل معه بوصفه مسألة قانونية وإدارية تُحسم وفق القوانين واللوائح الفلسطينية، سواء عبر استمرار الموظف في عمله، أو تسوية حقوقه، أو إحالته إلى التقاعد. كما تضمنت الصياغات الأخيرة إشارة إلى أفق سياسي فلسطيني مرتبط بحل الدولة، بما يمنع اختزال الخارطة في ترتيبات أمنية وإدارية داخل غزة.
لهذا، فإن التفاؤل الحالي لا يعني أن الاتفاق أصبح منجزًا. معناه الأدق أن هامش الخلاف الفلسطيني مع ورقة ملادينوف ضاق إلى حد كبير، وأن واشنطن باتت أكثر اقتناعًا بأن حماس والفصائل قدمت أقصى ما يمكن تقديمه للانتقال إلى المرحلة التالية. لكن هذا التفاؤل يظل مشروطًا بتحويل الموقف الأميركي من قبول الصياغة إلى ضمان تنفيذها.
وبذلك تنتقل مفاوضات القاهرة من سؤال: «ماذا ستقبل حماس والفصائل؟» إلى السؤال الأهم: «هل تستطيع الإدارة الأميركية والوسطاء إلزام إسرائيل بالتنفيذ؟».
فالاختبار الحقيقي لم يعد في الصياغات، بل في تطبيق مبدأ التزامن: خطوة فلسطينية تقابلها خطوة إسرائيلية، واستكمال كل مرحلة قبل الانتقال إلى التالية. وإذا تحولت هذه القاعدة إلى ضمانات وجدول زمني وآلية رقابة، يمكن الحديث عن اختراق فعلي.
أما إذا بقيت الموافقة الإسرائيلية انتقائية أو قابلة لإعادة التفسير، فقد تتحول الإيجابية الراهنة إلى جولة أخرى من إدارة الوقت.
باختصار: اقتربت حماس والفصائل من نهاية التفاوض على الورقة، لكن الاتفاق لن يبدأ فعليًا إلا عند اختبار التزام إسرائيل، وقدرة الضامنين على فرض التنفيذ.
